المسؤولية الجنائية لمحافظ الحسابات

Abstract

تحتوي معظم الشركات و الهيئات على عدد هائل من المساهمين الذين لهم حق رقابة أعمال مجلس الإدارة لكن هذا العدد الهائل قد يعوق عملية الرقابة بصفة فعلية كما أن المساهمين فد لا يحصرون دائما في الاجتماعات المنعقدة من طرف الجمعية حتى يتمكنوا من متابعة سير أعمال الشركة بالإضافة إلى أن م ا رقبة دفاتر الشركة و حساباتها تتطلب خبرة و دقة فنية لا تتوافر و بالأحرى لا يتمتع بها معظم المساهمين لأنها تقتصر على أهل علم المحاسبة كما أن الاطلاع على دفاتر الشركة قد يؤدي إلى إنشاء أس ا رر و تحسبا لكل هذه الأمور أوكل المشرع هذه المهمة إلى شخص أو عدة أشخاص من أهل الخبرة و الن ا زهة حتى يقوموا كهيئة في الشركات مخولة سلطة رقابة أعمال المجلس أو مجلس المديرين و بالتالي أصبحت هذه المهنة تمارس من طرف أشخاص و محترفين و ذوي خبرة و مستقلين متمتعين بجهاز مهني يهتم بمختلف الميادين التي لها علاقة بالمهنة إلى جانب تعزيز استقلاليتهم و تحديد الت ا زماتهم مع توسيع مجال تدخلهم و في المقابل فلقد فرض المشرع عليهم الحفاظ على السر المهني و الذي اطلعوا عليه بموجب عملهم. زيادة على ما سبق فمحافظ الحسابات ملزم بإبلاغ وكيل الجمهورية عن الج ا رئم المرتكبة في الشركة و م ا رقبة مدى حسن استم ا ررية الاستغلال فيحق لمحافظ الحسابات مباشرة إج ا رءات الإنذار و استدعاء الجمعية العامة و لكي لا يتعسف محافظ الحسابات في استعمال السلطة المخولة له فقد قيده المشرع بالقانون و جعل له قواعد و شروط لممارسة مهنته لما جرم بعض الأفعال التي من شانها الأض ا رر بالشركة ، و لقد جرم المشرع الج ا زئري الأفعال التي من شانها الإض ا رر بالشركة وجعل محافظ الحسابات عرضة للمسائلة إذا ما ارتكب جريمة تندرج في إطار القانون ، فيمكن أن تكون مسؤوليته انف ا ردية في حالة ما إذا قام المحافظ بالفعل خاتمة