الآليات الإجرائية لمكافحة الجريمة المنظمة

Abstract

65 الخاتم ة 66 الخاتمة: نظ ا ر لفداحة الأخطار الناجمة عن تعاظم قوة ونفوذ الجریمة المنظمة عبر الوطنیة بمختلف أبعادها وأشكالها، أصبح من الضروري أن ت ا رعي السیاسة التشریعیة للدول خصوصیة هذه الجریمة التي تتجاوز ك ونها جریمة جماعة من الأف ا رد اتحدت إ ا ردتهم للقیام بأفعال مخالفة للقوانین. فهي جریمة ضد البش ریة تهدد الوجود الإنساني بأكمله. یتضح بجلاء أن الجریمة المنظمة عبر الوطنیة بأشكالها وأبعادها المتجددة، أصبحت أم ا ر واقعا یستلزم تكاتف جهود المتخصصین في القانون والباحثین في المجالات المختلفة، بما فیها علم الاجتماع وعلم النفس والسیاسة وغیرها، للعمل بجدیة على د ا رسة هذه الظاهرة والوصول إلى صیغة وإست ا رتیجیة فعالة للتصدي للجریمة المنظمة عبر الوطنیة. وهو ما یلقي بعبء على كاهل السلطة التشریعیة، التي یقع على عاتقها مهمة صیاغة قوانین خاصة أو إحداث تعدیلات في التشریعات القائمة بالاستفادة من أبحاث المختصین في هذا المجال بما یكفل تجریم الجریمة المنظمة في الأشكال المختلفة للج ا رئم الخطیرة باعتبارها جریمة ذات بعد دولي. الأمر الذي یستوجب، خلق وعي مشترك بین شعوب الدول المختلفة بخطورة الجریمة، للحد من تعا ونهم معها والتستر علیها لرهبتهم وخشیتهم من انتقامها أو مقابل ما یتحصلون علیه من أموال أو خدمات، وتوثیق أواصر التعاون الثنائي والجماعي والانضمام إلى الاتفاقیات الدولیة للكفاح ضد الج ا رئم الخطیرة التي تدخل ضمن طائفة الجریمة المنظمة. وان تولي المنظمات والجمعیات الأهلیة الحكومیة وغیر الحكومیة قد ا ر من الاهتمام لدورها الفعال والبناء في مجال الوقایة ونشر الوعي.