المسؤولية الجزائية الناشئة عن الاستخدام غير المشرع للهاتف النقال

Abstract

ملخص: إن المسؤولية الجنائية عن ج ا رئم الياتف النقال تتناغم ومتطمبات الدفاع الاجتماعي، فمقد أصبح تقرير المسؤولية الجنائية عن ج ا رئم الياتف النقال ضرورية لمغاية بالنسبة لمتطمبات الدفاع الاجتماعي الذي يمثل اتجاىا فكريا في الفقو الجنائي تيدف إلى مكافحة ظاىرة الإج ا رم المستحدث وحماية مصالح المجتمع و الأف ا رد من ىذه الظاىرة، كما أن ىناك مبر ا رت قانونية ومنطقية واجتماعية تقضي بتقرير المسؤولية الجنائية عن الج ا رئم المرتكبة عبر الياتف النقال، فالمصمحة التي يحمييا القانون من الاعتداء قد أصبح في مرمى الاعتداء بوسيمة تقنية حديثة أعطت نتيجة إج ا رمية، وبالمقابل فان عدم تقرير المسؤولية الجنائية عن ج ا رئم الياتف النقال يؤدي إلى إىدار تمك المصالح. من الد ا رسة لاحظنا أن الياتف النقال يمكن أداة ايجابية عندما يقوم باستعمالو في إج ا رءات الاتصالات و التحدث مع الآخرين أو استخدام تقنياتو التكنولوجية في المجالات التي يمكن أن تمجيا ىذه التقنية، ولكن قد يكون أداة سمبية بيد الجاني،أي يكون وسيمة لارتكاب الجريمة، فيو قد يسيل لمجاني ارتكاب ج ا رئم أخرى معاقب عمييا، وىي تشكل ج ا رئم الاعتداء عمى الإنسان في شرفو و سمعتو و اعتباره واقلاق ا رحتو وحقو في حرمة الحياة الخاصة. ويمكن أن يكون كأداة سمبية فيما لو كان ىدف الجاني وغايتو بالحصول عمى البيانات والمعمومات أو الرصيد في الياتف النقال و الإفادة منيا بصورة غير شرعية كما ىو الحال في ج ا ئ رم الاعتداء عمى الأموال و النظم المعموماتية في الياتف النقال. أن الياتف النقال ىو وسيمة بيد الجاني لارتكاب الجريمة، وىذه الجريمة إما أن تكون تقميدية أو قد تكون مستحدثة عندما يستغل الجاني التقنية الاتصالاتية أو التقنية أو التكنولوجية التي يتمتع بيا الياتف النقال ليرتكب الجريمة التي يختارىا. إن المسؤولية الجنائية عن ج ا رئم الياتف النقال لابد وان تصعب ب أ رس الفاعل مرتكب الجريمة و أ رينا انو قد يعتري ىذا الموضوع بعض الصعوبات في ىذه الج ا رئم إذ إن الفاعل قد يكون تارة ىو مالك جياز لياتف النقال، وتارة أخرى قد يكون الشخص صاحب خط الياتف، وقد بكون مستخدم لمياتف النقال وارتكب الجريمة عندما صار الجياز بين يديو فاستعممو بسوء نية. إن الج ا رئم الياتف النقال قد ترتكب من قبل شخص واحد بحيث يأخذ عمى عاتقو المشروع الإج ا رمي من بدايتو إلى نيايتو، وقد يتعدد المساىمون في جريمة الياتف النقال بحث لا تكون ىذه الأخيرة ثمرة جيد واحد وانما نتاج عمل جماعي ساىم فيو كل متيم بدور ما وىذا الدور قد يكون رئيسيا وىذا يطمق عمى صاحبو الفاعل أو المساىم الأصمي، و قد يكون دو ا ر ثانويا وىو ما يطمق عميو الشريك أو المساىم التبعي في جريمة الياتف النقال، ولكن من ىذه لصور دو ا ر ثانويا و أركانو وتتحدد المسؤولية لكل منيم بحسب دوره الذي أداه في ارتكاب الجريمة. كما أن ج ا رئم الياتف النقال يمكن أن ترتكب من قبل الأشخاص الطبيعيين، فان شركات الاتصالات ليست بمنأى عن المسؤولية في حالة انغماسيا في ارتكاب جريمة من ج ا رئم الياتف النقال، ويمكن أن تكون مرتكبة لمجريمة في حالة إخلاليا بالت ا زم يقع عمييا تنفيذه والبقاء عمى عيدىا في أدائو كالت ا زميا بالمحافظة عمى خصوصية و إس ا رر المشترك، وتختمف مسؤوليتيا بحسب ما إذا اقتصر دورىا عمى تزويد المشترك بالخدمة الياتفية أو خدمة الانترنت أو كانت ىذه الشركات تقوم كمتعيد للإيواء أو كانت موردا لممعمومات أو متعيدا لمخدمة. نذلك تبين لنا قصور في القانون الإج ا رءات الج ا زئية في مواجية ج ا رئم الياتف النقال وخاصة التي تتعمق في استنباط الأدلة واثبات الج ا رئم المرتكبة عبر الياتف النقال ومدى فاعمية الدليل الرقمي و التقني في إثبات ىذه الج ا رئم، وتكمن المشاكل الإج ا رئية في مجال ج ا رئم الياتف النقال في تعمقيا في كثير من الأحيان ببيانات ومعمومات وكيانات منطقية غير مادية وغير محسوسة يصعب اكتشافيا وقد يستحيل في بعض الأحيان جمع الأدلة بشأنيا وذلك بسبب س رعة ودقة تنفيذ مثل ىذه الج ا رئم وامكانية محو أثارىا واخفاء الأدلة المتحصل عنيا عقب التنفيذ مباشر من قبل مرتكب الجريمة نفسيا. أن ج ا رئم الياتف النقال تعتبر من الج ا رئم العابرة لمحدود حاليا حال الج ا رئم التي المرتكبة عبر شبكة الانترنت، وىي ج ا رئم يتم فييا تجاوز الاختصاص المكاني، إذ أن النتيجة تتحقق في مكان بينما كان الفعل الذي سبب النتيجة في مكان أخر وىذا مما قد يثير مسالة تجاوز الاختصاص المكاني.