مبادئ حركة الدفاع الإجتماعي وأثرها على السياسة العقابية الحديثة

Abstract

ملخص: وما نخلصُ إليه في الأخير وعلى ضوء ما سبق يُمكن القول أنه لمّا كان الأمن والإستق ا رر من أهم مطالب الحياة البشرية لِما يكفُلانهِ لها على نحو تتطلبه الفطرة الإنسانية حتى غدى مقياس حضارة الشعوب ورقي المجتمعات، فقد تنافست العقول البشرية في كيفية مكافحة الجريمة فكانوا بين من ينادي إيقاع أقصى أنواع العقوبة وأشدها بشخص المجرم – رعايةً لمصلحة الجماعة التي فيها الجريمة - وبين من ينظُر للمجرم بعين الشفقة – رعايةً لمصلحة الفرد – وذلك لما أصابه من إنح ا رف. الأمر الذي حاولت الوصول إليه حركة الدفاع الإجتماعي وذلك بالبحث عن طريقة تقلل بها وقوع الج ا رئم حيث جمعت بين هدفين الأول حماية المجتمع من الإج ا رم والإنح ا رف من خلال التركيز على تربية الفرد والتأثير على سلوكه وجعله مُ ا رقِبا لذاتهِ ، أمّ ا الثاني هو حماية المجرم من قسوة العقوبة باعتبار أن ما اقترفه هذا الأخير هو ثمرة لإنح ا رف مجتمعه ونتيجة طبيعية لطريقة العيش الموجودة فيه. هذه المبادئ التي انعكست إيجابيا على السياسة العقابية الحديثة عامة والسياسة العقابية في الج ا زئر خاصة، حيث يظهر ذلك جليًا من خلال النقلة النوعية في مجال التشريعي، 04 / كما هو الحال بالنسبة للتشريع الج ا زئري الذي تبنى قانون حديث وهو القانون 05 المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين الذي ألغى بموجبه 02 المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين، وتعديل قانون / الأمر 72 العقوبات الذي كرّس فردية العقوبة الأمر الذي يُعتبر من أهم وأبرز معالم نظرية الدفاع الإجتماعي بل وانها قامت أصلاً عليه، وذلك بإخضاع كل مجرم بحسب حالته أو درجة خطو رته لِما يُلائمه من تدابير وقائية وعلاجية وتربوية تضمن تهذيبهُ وتربيته. بالإضافة إلى إستحداث أساليب للإصلاح واعادة التأهيل يستفيد منها في المحبوسين كنظام الإف ا رج المشروط، نظام إجازة الخ روج، ونظام التوقيف المؤقت لتوقيف العقوبة