Résumé:
ملخص:
تعد معاینة الجریمة الجمركیة المحطة الأولى في المنازعات الجمركیة الجزائیة و من
هنا تبرز أهمیتها، و قد أولاها المشرع عنایة خاصة بحیث تصدرت انشغالاته كما یبدوا
ذلك من خلال نصه على طرق ممیزة لمعاینة الجرائم الجمركیة و ما أضفاه على هذه
الطرق من قوة إثباته غیر مألوفة في القانون العام و حرصه على ضبط إجراءات المعاینة
بمنتهى الدقة و بكثیر من التفصیل، تتمثل في كل من إجرائي الحجز و التحقیق
الجمركي.
و إذا كان المكان الطبیعي للجریمة الجمركیة هي عرضها غلى جهات الحكم التي
تبت في المسائل الجزائیة للفصل فیها، فقد تضمن قانون الجمارك أحكاما ممیزة تجیز
لإدارة الجمارك إنهاء المنازعة بالتصالح مع المخالف وفق شروط و إجراءات معینة، في
2005 المتعلق بمكافحة التهریب إجراء -08- 06 المؤرخ في 23 - حین استبعد الأمر 05
المصالحة في إجراء التهریب.
كما أجاز المشرع البحث عن الجرائم الجمركیة بطرق أخرى أهمها تحقیقات الشرطة
القضائیة المنصوص علیها في ق.إ.ج و المستندات الصادرة عن السلطات الأجنبیة في
إطار تفعیل الإتفاقیات الدولیة من أجل كشف و محاربة الجریمة الجمركیة كما إستحدث
طرق أخرى تتمثل في الإعتماد على التقاریر و الخبرة و الوسائل المعدة عن الدعائم
الجمركیة