المحكمة الجنائية الدولية ومشكلة دارفور

Abstract

ملخص: لقد اندلعت الحرب المكشوفة في دارفور في بداية 3552 عندما هاجمت مجموعتي التمرد اللتان يربطهما تحالف هش و هما جيش حركة تحرير السودان و حركة عدل و المساواة، حمل المتمردون الذين يسعون أيضا الى انهاء التهميش للاقتصادي و السياسي الحاد للإقليم السلاح لحماية مجتمعاتهم ضد حملة امتدت لعشرين عام تقوم لمساندة الحكومة مليشيات ينحدر أعضاءها من اصول عربية من دارفور ، و لقد كان موقف الحكومة السودانية ازاء هذا الموقف ضد انشاء لجنة تقصي الحقائق ولقد كانت نتائج اعمالها انه رغم جسامة ما وقع في دارفور فانه لا يشكل جريمة ابادة جماعية و انما هو انتهاك القانون الدولي الانساني ، الا ان الحكومة هي أيضا تجاهلت التقرير المقدم من طرف لجنة تقصي الحقائق ، فقام الامين العام للأمم المتحدة تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق التي اسفرت نتائجها عن وجود جرائم مرتكبة و كذلك أدانة حكومة السودان و ميليشياتها، ولقد جاء تشكيل هذه اللجنة على ضوء قرار مجلس الأمن الذي احالة الى الحكومة الجنائية الدولية حيث ان ما وقع في دارفور يدخل في اختصاصها حيث أنها تنظر في جرائم الحرب و كذلك الجرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية و لقد تم التوصل أيضا الى قيام المسؤولية في حق الرئيس السوداني الذي يعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة على الأحداث التي وقعت في دارفور.و مما سبق بيانه يمكن القول بأن السودان رغم توقيعه على نظام روما الأساسي و عدم مصادقته عليه الا ان هذا لم يمنع مجلي الأمن من احالة القضية على المحكمة الجنائية الدولية ، حيث ان المحكمة الجنائية تعتبر مختصة و مؤهلة للنضر في وقائع دارت حول دولة ليست طرف و هذا من اجل وضع حد للانتهاكات التي تقع داخل للإقليم ، ولق قام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتقديم الأدلة التي تبرهن على ان الرئيس السوداني قد ارتكب جرائم الحرب و جرائم ضد الانسانية في دارفور، وكذلك ادانة عدة أشخاص يحملون المسؤولية الجنائية عن الأحداث التي وقعت في دارفور الا ان مجلس الأمن واجد عدة صعوبات عند قيامه بإحالة قراره وهذا من خلال أثر قراره على اختصاص المحكمة ، ان هذا القرار يعتبر تحديا كبيرا للمحكمة الجنائية الدولية في اثبات مدى استقلاليتها و نزاهتها، و كذلك من ناحية توضيح العلاقة بين المحكمة ومجلس الأمن وهذا من خلال لفت انتباه المحكمة بهذا القرار فقط ، اما بالنسبة للتحدي الثاني هو سلطة المحكمة الجنائية الدولية في قبول الاحالة وهنا المحكمة لها سلطة القبول او الرفض لأن المدعي العام ليس ملزم بالإحالة مجلس الأمن فله سلطة تقدير ماذا كان له أن يشرع بالتحقيق أم لا ، أما بالنسبة لقرار مجلس الأمن على السودان فهنا السودان ليس لديها حل الا ان تحاول تصحيح الأوضاع الداخلية في اطار من الوحدة الوطنية أو ان تقوم بالامتثال لقرار مجلس الامن