Résumé:
إنشاء م ج د خصيصا لمعاقبة كبار المجرمين، و تستند في عملها على مبدأ التعاون بينها و بين الدول، و لأن م ج د أنشأت بموجب إتفاقية، فإنّ بنود ن أ لا تطبّق على جميع الدول، و إنّما تستثني الدول غير الأطراف. و يعتمد تعاون الدول الأطراف معها بناءا على مبدأ التكامل، إذ أنّ الأولوية تنعقد للقضاء الوطني ثم القضاء الدولي. و تعفى الدول غير الأطراف من التعاون مع م ج د بناءا على مبدأ نسبية المعاهدات، ليكون مجلس الأمن الآلية الوحيدة التي يمكنها فرض إلتزام التعاون على هذه الدول غير الأطراف في حالات محددة.كما حدّد ن أ أوجه التعاون مع م ج د خلال مراحل التحقيق و المحاكمة بصورة تفصيلية، بالإضافة لتحديد صور أخرى للمساعدة القضائية لتسهيل عملية التحقيق و المحاكمة، و كمثال لذلك فإن القانون الفرنسي إحدى النماذج التي قامت بتعديل قانونها تسهيلا لعملية التعاون مع م ج د بعد إنضمامها للإتفاقية.
تحقيق هدف م ج د المتمثل في توقيع العقاب على مرتكبي الجرائم الدولية لا يمكن أن يكون بغير تعاون المجتمع الدولي ككل معها، و هو ما عليها السعي لتحقيقه بكافة الوسائل و خاصة عبر إكتساب تأييد أكبر من طرف الدول التي لم تنضم لحد الآن.
