Résumé:
ملخص:
الحقيقة هي أن للجريمة ضحيتين هما المجتمع والفرد، والقانون الجنائي يهدف إلى حمايتهما معا، لذلك كان من الواجب الاهتمام بالمجني عليه من الجريمة والذي يعتبر أهم أطراف الرابطة الإجرائية على أساس أنه عنصر فعال في الدعوى الجزائية له مصلحة في جمع الأدلة وتقديمها الأدلة المتهم وعقابه باعتباره صاحب الحق الذي انتهكته أو هددته الجريمة بفعلها مباشرة وهو أشر المتضررين منها.
لقد رأينا بصورة موجزة كيف يبدأ دور المجني عليه في الدعوى العمومية في كلتا المرحلتين قبل المحاكمة وأثناء المحاكمة، حيث أولى المشرع الجزائري كأغلب التشريعات الوضعية اهتماما واضحا لهذا الطرف باعتباره الطرف الضعيف الذي يعاني الضياع من جراء الجريمة، ولا يستطيع لوحده تغطية الضرر الواقع عليه، كما حاولنا إيضاح أهم الضمانات التي منحها المشرع الجزائري للمجني عليه حتى يتمكن من استراد ما سلب منه والتعويض على ما لحقه من الضرر.
