جريمة احتجاز الرهائن وفقا للقانون 14/01

Abstract

ملخص: بعد الانتهاء من د ا رسة الفصل الأول نخلص إلى أن جريمة احتجاز الرهائن تعد من الج ا رئم الإرهابية وهي ظاهرة إج ا رمية تستخدم العنف من اجل الوصل إلى أهدافها ترتكب من قبل جماعات أو أف ا رد باستخدام وسائل مختلفة ومتعددة، لتحقيق غايات قد تكون سياسة أودينية، حسب المعتقدات و الأفكار التي تؤمن بها الجماعات. أما من الناحية التشريعية فنجد المشرع الج ا زئري تناول ظاهر احتجاز الرهائن كفعل موصوف كجريمة إرهابية أو تخريبية وذلك من خلال المادة 54 مكرر المعدلة .32- بموجب المادة 39 من القانون 27 فالمشرع أبرز عنص ا ر هاما الأفعال الإرهابية و يتمثل في مساس بأمن الدولة وهو القصد الجنائي الخاص الذي يتطلب المش رع توفره حتى تعد جريمة احتجاز الرهائن من الج ا رئم الإرهابية، ففي حالة انتقاء هذا القصد كذلك، وباعتبار أن جريمة احتجاز الرهائن تعد من الج ا رئم الإرهابية فلم يخص لها نص خاص يعاقب عليها بل طبق عليها نفس عقوبات الجريمة الإرهابية ونفس ظروف التحقيق والتشديد الواردة في المواد من 54 مكرر الى غاية 54 مكرر 23 من قانون العقوبات الج ا زئري. بعد الانتهاء من د ا رسة الفصل الثاني الذي تناولنا فيه مكافحة جريمة احتجاز الرهائن على مستوى الصعيدين الدولي والوطني بجانبها الإج ا رئي والمتمثل في إج ا رء متابعة مرتكبي جريمة احتجاز الرهائن ومثولهم أما العدالة. نلخص القول بأن جريمة احتجاز الرهائن تعد من الج ا رئم الإرهابية التي بذلت العديد من الجهود الدولية والإقليمية لمكافحتها على الصعيد الدولي، بإب ا رم العديد من الاتفاقيات الاوروبية والعربية التي تعمل على مكافحة الارهاب، وكان د ور الج ا زئر بار ا ز من خلال المصادقة على هاته الاتفاقيات التي تواجه الارهاب بصفة عامة، وعلى اتفاقية احتجاز الرهائن بصفة خاصة، كذلك نجد بان المشرع الج ا زئري عمل على مكافحة جريمة احتجاز الرهائن على الصعيد الوطني إلا أنه لم يخصها بإج ا رءت 37 وبالتالي تخضع لنفس إج ا رءات / خاصة تحكمها لكن إعتبارها جريمة إرهابية وفقا للقانون 71 المتعلقة بالج ا رئم الإرهابية.