Résumé:
ملخص:
الجزاءات الضاغطة هي جزاءات مؤقتة لا تنهي الصفقة العمومية، و لا ينبغي للإدارة التنازل عنها لأنها تعتبر كمبدأ عام من السلطات المقررة لها حتى ولو لم ينص عليها في الصفقة العمومية أو دفاتر الشروط، فهي مستمدة من امتيازات السلطة العامة ، فهي تؤدي إلى تنفيذ الصفقة تنفيذا عينيا في حالة عجز المتعامل المتعاقد عن تنفيذ التزاماته التعاقدية عن طريق قيام المصلحة المتعاقدة بذلك التنفيذ أو من تراه مناسبا ،وبنفس الشروط المبرمة مع المتعامل المتعاقد الذي يظل مسؤولا عن التنفيذ أمام المصلحة المتعاقدة رغم حلولها في التنفيذ أو إحلال غيرها محله.
كما أن ممارسة المصلحة المتعاقدة لحقها في توقيع هذه الجزاءات الضاغطة يتطلب توافر شرطين أساسيين: يتعلق الأول بارتكاب المتعاقد خطأ جسيما يبرر تنفيذ العقد على حسابه، ويرتبط الثاني بضرورة قيام المصلحة المتعاقدة بإعذار المتعاقد معها قبل توقيع الجزاء عليه، فهي لا تستطيع التحلل من الإعذار إلا بالنص على ذلك في العقد أو في حالة الاستعجال، أو إذا كانت الظروف تقطع بأنه لا فائدة من الاعذار.
كما أن نظام الجزاءات في الصفقات العمومية لا يتناول حقوق المصلحة المتعاقدة وسلطاتها إزاء المتعامل المتعاقد فحسب، بل يقر لهذا الأخير بضمانات قانونية لحماية حقوقه من تجاوز المصلحة المتعاقدة حدود سلطاتها.
ومن تلك الضمانات خضوع قرار الجزاء الذي تفرضه المصلحة المتعاقدة على المتعامل المتعاقد معها لرقابة القضاء من زاويتي المشروعية، والملائمة فضلا عن تحقق مسؤوليتها التعاقدية إذا لم يستند قرارها على أساس سليم من القانون، متى توافرت أركانها من خطأ وضرر لحق المتعاقد، وعلاقة سببية بينهما وبالتالي تنهض المسؤولية التعاقدية للمصلحة المتعاقدة، وتنتج آثارها بموجبها فتكون الإدارة ملزمة بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته.
