Résumé:
نخلص في نهاية هذا البحث إلى القول بأن ال س كنات الاجتماعية الإيجارية، هي
تلك السكنات التي يتم تمويلها من طرف الدولة أو الجماعات المحلية، والتي تكون موجهة
أساساً إلى الفئات الاجتماعية المعوزة، والتي لا تملك سكناً، أو تكون متواجدة في سكنات
غير لائقة، كما أن هذا العقد يمكن اعتباره عقد إيجار من نوع خاص يختلف عن عقد
الإيجار المنصوص عليه في القانون المدني، وهذا وفق الت غ ي ا رت الاقتصادية والاجتماعية
التي تشهدها البلاد.
إضافة إلى ذلك، فإن هذا النوع من العقود قد أثار عدة إشكالات ومنازعات في
أروقة القضاء، وبالتحديد أمام القضاء العادي الذي اختص بالفصل في مجمل المنازعات
ال ناشئة عن هذا العقد، والتي قد يرفعها المؤجر أو المستأجر بسبب الإخلال بالالت ا زمات
التعاقدية، دون أن ننسى في ذلك اختصاص قاضي الاستعجالي في بعض الدعاوى التي
تتوافر على عنصر الإستعجال، بغرض ر د الإعتداء الحاصل على السكن المؤجر