محكمة الجنايات في ظل تعديل 2017

Abstract

ملخص: على ضوء ما جاء به المشرع الجزائري من تعديلات نستخلص بأنه قد وفق بإنشاء هيئة قضائية خاصة للنظر في جميع الجرائم التي لها وصف الجنايات وهي محكمة الجنايات والتي ورثها عن الاستعمار الفرنسي حيث عرفت هذه الهيئة القضائية منذ ذلك الوقت عدة تطورات على مستوى نظامها القانوني إلى أن وصلت إلى الشكل التي هي عليه الآن ، فهي تمثل أهم جهة قضائية بالنظر إلى خطورة الأحكام التي تصدرها وكذا الجرائم التي تختص في نظرها هذا الأمر الذي استدعى من المشرع أن يضع لها مجموعة من القيود والضوابط حماية للأفراد وتعزيزا لثقة المواطن في القضاء وذلك حسب التعديل الأخير 17/07 والذي بموجبه جاء المشرع الجزائري بجملة من التعديلات في قانون الإجراءات الجزائية لإصلاح نظام محكمة الجنايات حيث جعل المحاكمة الجنائية تتم على درجتين الابتدائية والإستئنافية. أما عن تشكيلة محكمة الجنايات فقد خصها المشرع بتشكيلة واسعة واشترط فيها الاحتراف والخبرة بالنسبة للقضاة وأضاف إليها تشكيلة شعبية تسمى بالمحلفين حيث تتشكل محكمة الجنايات الابتدائية من قاض برتبة مستشار بالمجلس القضائي على الأقل، رئيسا ويساعده قاضيان دون تحديد الرتبة وأربع محلفين على خلاف تشكيلة محكمة الجنايات الإستئنافية التي يرأسها قاض برتبة رئيس غرفة على الأقل. أما الأمر الذي استدعى اهتمامنا بقوة هو مجمل الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات والتي تتميز هذه الإجراءات بتنوعها وكثرتها لأنه وبالنظر إلى اختصاصها نجدها حقا تتطلبها وذلك حرصا من المشرع على حماية الحقوق وتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة. وفيما يخص الطعن في الأحكام وقرارات محكمة الجنايات نجد أن المشرع قد حدد مختلف الطرق القانونية لذلك وتماشيا مع المبدأ الدستوري الذي جاء به التعديل الأخير والمتمثل في وجوب ضمان التقاضي على درجتين في المجال الجزائي، وتعزيزا لضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، سعت الجزائر بدورها إلى تطبيق هذا المبدأ على مستوى كل الجرائـم، بما فيهـا الجنايـات التـي أقــر بشأنهـا التعديـل الدستـوري لسنـة 2016 والقانـون رقم 17/07 في 27 مارس 2017 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، وكان لهذا الأخير الدور في نشأة محكمة الجنايات الإستئنافية