اللجنة الولائية للصفقات العمومية - وفقا للتشريع الجزائري –

Abstract

ملخص: ل يعرؼ النظا القانوني لمصفقات العمومية في الج ا زئر استق ا ر ا ر، فقد اضطرت السمطات العمومية بعد الاستقلبؿ مباشرة إلى الإبقاء عمى سرياف المرسو الفرنسي رق 24 57 المؤرخ في 08 جانفي 1957 اولمتعمؽ بالصفقات المبرمة في - - الج ا زئر،واستمر العمؿ بو الى غاية صدور المرسو رق 103 64 المؤرخ في 26 مارس 1964 المتعمؽ بإنشاء المجنة المركزية لمصفقات العمومية التي أنيط بيا صلبحية اتخاذ الأحكا القانونية واج ا رءات تنفيذ الصفقات العمومية قبؿ أف يت وضع أوؿ تنظي متكامؿ خاص بالعقود التي تب رميا الأشخاص المعنوية الادارية اولاقتصادية عمى السواء، وكاف ذلؾ بموجب الأمر 90 67 ، وتوالت المساعي - - الايجابية في ىذا المجاؿ منذ تمؾ الفترة الى غاية صدور المرس الرئاسي 247 15 وذلؾ تماشيا مع التطو ا رت الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تشيدىا البلبد. نستنتج مما سبؽ أف الرقابة القبمية الخارجية التي تمارسيا المجنة الولائية لمصفقات العمومية مف المواضيع الحساسة والمتشعبة في نفس الوقت، لارتباطيا بالعديد مف المجالات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو المالية، ومف أجؿ ضماف الفعالية الاقتصادية والاجتماعية لابد مف تفعيؿ إج ا رءات الرقابة سواء أثناء مرحمة الإب ا ر أو التنفيذ، واعطاء اختصاصات واسعة ليذه المجنة، اولتي ينتيي دورىا بالتأشير عمى الصفقة،والبدأ في التنفيذ،الا أنيا تبقى رقابة غير فعالة، خاصة أف تنظي الصفقات منح الييئات المختصة بالموافقة عمى الصفقة بإصدار مق رر تجاوز التأشيرة،كما لاننسى الدور الفعاؿ الذي تمعبو الرقابة المالية، المت ا زمنة مع الأطر الرقابية ذات الصبغة الإدارية،والتي تمارسيا الجيات المختصة، ويعرؼ ىذا الدور مجموعة مف الانتقادات مف الناحية العممية. يعتبر مجاؿ الصفقات العمومية مف المجالات الأكثر عرضة لمتجا و ا زت لارتباطيا بالماؿ العا،وحتى يمكف أف نتفادى ىذه التجاو ا زت ا ولمخالفات وجب ضبط الييئات المعنية بالرقابة زيادة عمى ضرورة الأطر الرقابية في مرحمة التحضير وتحديد الحاجيات الخاصة بالصفقات العمومية، لأنيا مرحمة ميمة غالبا ماتت تجزئة الطمبات بغرض الافلبت مف رقابة المجاف المختصة،والعمؿ عمى إعطاء الفعالية القانونية لمقرر التأشيرة الصادر عف لجاف الصفقات، وذلؾ مف خلبؿ تضييؽ العمؿ بمقرر التجاوز،الذي يمس بصفة واضحة بعمؿ المجنة ومصداقيتيا.