قيام المسؤولية الجنائية للمقاول

Abstract

ملخص: ورد الفصل الأول بعنوان كبير ماىية المقاول حيث شمل نظرة شاممة ومممة تشرح من ىو المقاول بصفة عامة حيث عرفنا أن المقاول ىو شخص طبيعي أو معنوي، فيو الشخص الذي يعيد إليو بتشييد المباني، وفقا لما يقدم لو من تصميمات، عمى أن يكون ذلك مقابل أجر، و دون أن يخضع في ممارسة عممو لإش ا رف أو رقابة أو إدارة، فإن عمل المقاول ذو طبيعة تجارية و يتسم نشاطو بالطابع المادي، فيو من يتولى تنفيذ محتوى عقد المقاولة. فبمجرد أن يأخذ المقاول الصفقة يبرم أثناءىا عقد المقاولة الذي يعطيو الحق في مباشرة أعمالو، فعقد المقاولة ىو عقد يتعيد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يضع شيئا أو أن يؤدي عملا مقابل أجر يتعيد بو المتعاقد الآخر، بواسطة ىذا العقد يعطي المقاول صلاحيات و التصرف في أعمالو، حيث يعطيو أيضا حقوق التي تحمي حقو في العمل الذي يؤديو و أيضا يمزم عميو بعض الالت ا زمات التي يجب عميو الالت ا زم بيا و م ا رعاتيا وعدم الخروج عنيا و التقيد بيا و تتمثل بعض الت ا زمات المقاول في تسميم الأشغال في المحدد ليا و الالت ا زم بالتصميم الذي صممو الميندس المعماري و الالت ا زم باقتناء المواد المطموبة في دفتر الشروط و العمل بيا و الالت ا زم بتأمين المشروع وعدة الت ا زمات غيرىا. ورد الفصل الثاني بعنوان تجريم الأفعال الواقعة من المقاول و الج ا زءات المترتبة، جاء ىذا الفصل مبينا و مفصلا الج ا رئم التي يرتكبيا المقاول عند تشييده لممباني فعدد لنا ىذه الج ا رئم وفصميا و بين لنا فيما تتمثل العقوبات المقررة عمى ىذا الج ا رئم قانونا، فنجد أن الج ا رئم التي قد يرتكبيا المقاول قد تتمثل في عدم م ا رعاة الأصول الفنية في البناء أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة، فجريمة عدم م ا رعاة الأصول الفنية في البناء يعني يجب عمى المقاول أن يقوم بالتنفيذ وفقا للأصول الفنية و طبقا لمرسومات و البيانات و المستندات التي منح لمترخيص عمى أساسيا ولا يجوز لو أن يدخل أي تعديلات أو تغيي ا رت عمى الرسومات و ىذا يعتبر من أىم الالت ا زمات التي يجب عمى المقاول الالت ا زم و التقيد بيا، وجريمة الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة يعني استخدام مادة دون المستوى المطموب أو تغييرىا و تزييف في محتواىا فالغش في مواد البناء يعني إضافة مواد أخرى غريبة عمى المواد المطموبة و عند عدم توافر المادة المستخدمة عمى الشروط و المقاييس المطموبة وفقا للأصول المعمول بيا في مجال البناء تستعمل في مكانيا مواد غير مطابقة ليا، و عند وقوع ىذه الج ا رئم أثر المشرع بعض القوانين التي تعاقب عمى ىذه الأعمال فأقر عقوبة الغ ا رمة المالية و عقوبة الحبس كعقوبات تقميدية وأضاف بعض التدابير المتخذة كوقف الأشغال عند الخروج عن الشروط القانونية توقف أعمال ىذا المقاول وأيضا كتدبير آخر التصحيح وا ا زلة وىدم المباني المخالفة يعني ما خرج عنو المقاول يعاد تصحيحو وتشييده حسب التصميم.