Résumé:
ملخص:
التعاون الدولي لتنفيذ الاحكام الجنائية هو تبادل العون والمساعدة وتظافر جهود الدول لتحقيق نفع أو مصلحة مشتركة بهدف التصدي للجريمة ومكافحتها، من خلال تخطي مشكلات الحدود والسيادة التي تعترض الجهود الدولية لملاحقة المجرمين، والسماح بتنفيذ الاحكام الاجنبية داخل الاقليم الوطني بعد التحقق من توفر شروط معينة في هذه الأحكام لإمكانية تنفيذها.
واحتراما لمبدأ الحقوق المكتسبة تسعى مختلف الدول لتسهيل تنفيذ الاحكام الجنائية الاجنبية إلى عقد مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية أو الجماعية في هذا المجال، إضافة إلى تفعيل نظام تسليم المجرمين والانابة القضائية، كما تعد جهود المنظمة الدولية للشرطة الجنائية من أهم آليات التعاون الدولي في تنفيذ الاحكام الجنائية، ودون هذا التعاون لا يمكن للدولة أن تمارس هذا الحق مما يؤدي إلى ضياع هيبتها وضعف سيطرتها على الفارين من مرتكبي الجرائم مما يؤدي إلى انتشار الجريمة بكافة صورها