الحماية ا إ لدارية للموارد المائية في التشريع الجزائري

Abstract

لقد حاولنا من خلال هذه الدراسة إبراز الحماية الإدارية للموارد المائية في التشريع الجزائري من خلال التطرق إلىالتأصيل النظري لفكرة الحماية الإدارية للموارد المائية كما تطرقنا إلى المبادئ الإدارية لتسيير الموارد المائية في الجزائر وكذلك أهدافها ودورها ونطاقها وإجراءات إعدادها ومختلف مراحلها تطرقنا إلي الإطار التنظيمي لقطاع الموارد المائية في الجزائر المتمثل في الهيئات الإدارية المركزية للموارد المائية، والهيئات الإدارية اللامركزي المحلية للموارد المائية المتمثلة في المؤسسات العمومية الخاضعة لنظام الوقاية الإدارية، والمديريات التنفيذية المتمثلة في مديريات الموارد المائية وكذا الهيئات الإدارية الجهوية للموارد المائية المتمثلة في الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائيةوالأحواض الهيدروغرافية الخمسة (منطقة الصحراء، منطقة الشلف، منطقة وهران، منطقة قسنطينة، منطقة الجزائر). ولقد حاولنا أيضا إلقاء نظرة على الأساليب الإدارية لحماية الموارد المائية من أسلوب الحماية الإدارية للأملاك العمومية المائية عبر إجراءات الجرد والتحديد والارتفاقات بالنسبة للأملاك العمومية المائية والطبيعية والاصطناعية ونطاق الحماية النوعية للموارد المائية. وأيضا تطرقنا للحماية الإدارية لاستعمال الموارد المائية عبر النظام القانوني لرخصة وامتياز استعمال الموارد المائية وتسعيرة خدمات المياه المستعملة في الشرب والتطهير أو المياه المستعملة في الفلاحة، وعبر شرطة المياه كجهاز مكلف بالمحافظة على المياه من مختلف التعديات على أرض الواقع. - كما قمنا بدراسة حالة بولاية تبسة من وجهة نظر تطبيقية لتطبيقات الحماية الإدارية للموارد المائية وارتفاقاته في ولاية تبسة تطرقنا إلى حصيلة الحماية الإدارية للموارد المائية خلال سنة-2017التي قامت بها المديرية الولائية للموارد المائية من إنجازات وإعادة التهيئة للعديد من القنوات والشبكات و حفر آبار عميقة خلال سنة 2017 وكذلك إلى نشاطات مؤسسة توزيع المياه والديوان الوطني للتطهير في حماية المورد المائية إداريا في إطار مكافحة لتوصيلات الغير شرعية لنطرح في الأخير نشاط الوكالة الوطنية للموارد المائية. وعلاقتها بالمديرية الولائية لحماية الموارد المائية وكذا دور وكالة الحوض الهيدروغرافي في ضمان حماية الموارد المائية في الولاية، ومنه استنتجنا أهمية الحماية الإدارية للموارد المائية في المحافظة على الثروة المائية في الجزائر وحمايتها إداريا من قبل الأجهزة والهيئات من جميع الأخطار المحدقة بها.بإعتبارالمورد المائي موردا حيويا لجمع الكائنات الحية ومحور اهتمام رجال القانون به في المستقبل .