Résumé:
لقد أنشأ المؤسس الدستوري المجلس الدستوري كهيئة دستورية، تتولى الرقابة على دستورية القوانين، واحترام مبدأ سمو الدستور، وقد أعطى المؤسس الدستوري للمجلس اختصاصات واسعة، بحيث أخضع لرقابة هذ الأخير كل من القوانين العضوية والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، إضافة إلى رقابة المعاهدات والقوانين العادية والتنظيمات، فيما كلّفه أيضا بمهمة السهر على صحة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات، مما جعله قاضي انتخابات، إلى جانب مهام استشارية أخرى.
فنجاح أي هيئة دستورية يكون من خلال الممارسة الفعّالة للصلاحيات الموكلة لها، وذلك من خلال توافر المقومات التي تضمن استقلاليتها وحيّادها.
ولكن ونتيجة للعراقيل التي يواجهها المجلس الدستوري، من نقص ضمانات استقلاليته كهيئة وحتى نقص ضمانات استقلالية أعضائه كل هذه القيود أثرّت على المكانة العامة التي يحتلها المجلس الدستوري ضمن السلطات العليا للدولة من جهة، وحتى في النظام السياسي الجزائري من جهة أخرى.
