Résumé:
ملخص:
تعمل المنظمة العالمية للتجارة جاهدة لأجل إثبات مصداقيتها وتحويل أعضائها إلى التزام صارم وملزم لقراراتها الناتجة.ومما لا شك فيه أن نظام تسوية النزاعات يبقى أهم مرآة تعكس مدى نجاح المنظمة في تحقيق هذه الأهداف.
إلا أن هذا الأخير قد حاز على مصداقية وثقة أكبر في وقت وجيز مقارنة بسابقه وذلك نظرا للتطورات الجديدة والآليات التي عمد واضعوا اتفاقية مراكش تمتعه بها، وعلى رأسها الأجهزة الجديدة ونظام التصويت الجديد، مع ذلك فإن هذه القوة في الانطلاقة التي صاحبت هذه الوسائل المؤسساتية، لا تشكل ضمانا لنجاح التسوية بشكل عام.
من هنا يمكن القول أن أبرز نقطة قوية لدى النظام الجديد عند مقارنته بنظيره في ظل النظام الجات 1947 تتجلى في نظام التسوية المنازعات، حيث أثبت الأول فعاليته بسبب الطابع شبه القضائي وشبه الثقافي لهذين النظامين اللذان سمحا له بتسوية نزاعات معقدة مع ضمان حقوق الأعضاء مقارنة بأنظمة تسوية متعددة الأطراف الأخرى يعرفها القانون الدولي، إذ يتميز نظام تسوية النزعات لمنظمة التجارة العالمية بطابعه الملزم وآليات تنفيذ خاصة أكسبته مصداقية لدى الدول الأعضاء، حيث بدا واضحا إقبال هذه الأخيرة على هذا النظام لتسوية نزاعاته خاصة في العشرية الأخيرة أين دلت الإحصائيات على ذلك.
ولهذا يمكننا القول أن المنظمة العالمية للتجارة قد استطاعت تحقيق أو لأهدافها المنشودة، لكن وبالرغم من ذلك لا بد لها من مواصلة المشوار في تحقيق باقي الأهداف المسطرة حين نشأتها.
