Résumé:
ملخص:
لقد حضت جرائم الفساد بصفة عامة وجريمة الاختلاس في القطاعين العام والخاص بصفة خاصّة، بأهميّة بالغة في جميع التّشريعات الدولية لما تشكّله من خطورة على الاقتصاد الوطني، نظير ذلك عرفت السّاحة التّشريعية في الجزائر قفزة نوعية من خلال إعداد قوانين متعلّقة بمكافحة الفساد وإخراج هذا النوع من الجرائم من قانون العقوبات لينظّمه في قانون خاصّ وهو القانون رقم 06-01 المتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وكانت هذه نتيجة حتميّة لمصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ولأنّ جريمة الاختلاس، تحرم الدّولة من موارد مالية هامّة، سعى المشرّع الجزائري إلى إبراز معالمها ببيان أركانها سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص مُظهرا أهمّ صورها لتمييزها عن غيرها من الجرائم المشابهة، ثم وضّح كيفية التّصدي لها وذلك عن طريق وضعه لمجموعة من التّدابير الوقائيّة.
كما نصّ على جملة من التدابير الإجرائية والقمعية لمجابهة جريمة الاختلاس بنوعيها، تمثّلت على وجه الخصوص في إجراءات المتابعة والتحقيق سواء القديمة منها أو المستحدثة، كما حرص على توقيع جزاءات صارمة بشأن مرتكبي جرائم الاختلاس بنوعيه للحدّ من انتشارها وشيوعها نظراً لآثارها الوخيمة على الفرد والمجتمع والدولة.
