تعليق وإنهاء العلاقة الوظيفية بسبب عدم الكفاءة

Abstract

ملخص: تناولت هذه الد ا رسة موضوعا هاما من موضوعات الوظيفة العامة، وهو تعليق وإنهاء العلاقة الوظيفية بسبب عدم الكفاءة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما في الج ا زئر. ولقد تطرقنا خلال هذه الد ا رسة، على بيان مفهوم مصطلح التعليق في مجال الوظيفة العامة وتمييزه عن مصطلح الإنهاء وكذلك فصلنا في مفهوم مصطلح الكفاءة الوظيفية. كما تعرضنا في هذه الد ا رسة إلى تحديد أسباب وحالات تعليق وإنهاء العلاقة الوظيفية بسبب عدم الكفاءة، حيث تناولنا كل سبب لكل كالة على حدى، من خلال عرض الضوابط والإج ا رءات المحددة قانونا، ثم اوضحنا من خلال بحثنا الآثار المترتبة على كل حالة من حالات تعليق وإنهاء العلاقة الوظيفية بسبب عدم الكفاءة، سوآءا كانت آثا ا ر قانونية أم آثا ا ر مادية، بالنسبة للموظف العمومي وبالنسبة للإدارة المستخدمة معا. ولقد خلصنا من خلال هذه الد ا رسة إلى عدد من النتائج كان أبرزها، أن هذا الموضوع بكل حالاته لا ي ا زل يحتاج من المشرع الج ا زئري السعي و ا رء معالجة نقائصه وعث ا رته وتوضيحه أكثر، لتخفيف من الخلافات المطروحة في العديد من الحالات بما ينسجم مع طبيعة المركز القانوني للموظف العمومي، وارتباطه بمبدأ سير المرفق العام بانتظام واط ا رد. وخلصنا في الأخير إلى جملة من التوصيات، والتي نعتقد أن الاخذ بها سيعمل على تطوير في التشريع الوظيفي في الج ا زئر، وتوفير ضمانات قانونية أكبر للموظف العمومي، سوآءا كان تحت التجربة أو مثبت في منصبه، مما يحول دون تعسف الإدارة في استعمال حقوقها المخولة لها قانونا من حالات تعليق وإنهاء العلاقة الوظيفية بسبب عدم الكفاءة.