البعد الاقتصادي في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الخليج العربي

Abstract

ملخص: هذه المذكرة تركز على السياسة الخارجية الأمريكية تجاه منطقة الخليج العربي في بعدها الاقتصادي مع التركيز على دراسة حالة السعودي (2004-2016)، ومن خلال هذا البحث وجدنا أن للمنطقة الخليجية مكانة هامة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية من خلال الاستثمارات الاقتصادية فيها، والمشاريع الكبرى المتمثلة في الشركات الإنتاجية، إضافة إلى روابط المبادلات التجارية، قصد السيطرة على منابع وإمدادات (النفط) الذي يعتبر من المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنها تعتمد وباضطراد على واردات النفط الخليجي. صحيح أن اقتصاد الخليج مصدر الثروة والغنى لدول تلك المنطقة، إلا أنه مصدر العديد من المتاعب وسبب الكثير من النزاعات، فاعتمدت هذه الدول على الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق أمنها القومي باستغلال الشراكة التجارية القائمة بين الطرفين. ترتكز السياسة الخارجية الأمريكية في الخليج العربي على عاملين أساسيين: الأول، الاعتماد على شركاتها وإدارتها في تأمين مصالحها الاقتصادية خاصة (النفطية) منها والثاني، عدم السماح لأي دولة أخرى بتشكيل خطر على مصالحها الاقتصادية في المنطقة. وتتنوع المصالح الاقتصادية الأمريكية في منطقة الخليج العربي بصفة عامة وفي السعودية خاصة حيث نجد أنها تتركز حول مختلف الاستثمارات، والمبادلات التجارية بينهما، والذي أدى بذلك إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإبرام صفقات، واتفاقيات منذ اكتشاف النفط في الخليج العربي –خاصة السعودية عام 1932- لتحقيق أهدافها أي بسط نفوذها الكامل والغير مباشر على المنطقة، باحتلالها تصدر قائمة الدول الأكثر تعاملا مع هذه الّأخيرة، في ظل تسهيلات إنتاجية و تجارية في وارداتها للوقوف ضد التنافس الدولي لها على المنطقة، والوصول إلى السيطرة المطلقة على السوق العالمية.