آليات العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في ظل التعديل الدستوري 2016

Abstract

ملخص: على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2016 ومن خلال د ا رساتنا لآليات العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تبين لنا أن هناك لا توازن بينهما حيث تسود سيطرة السلطة التنفيذية خاصة رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية من خلال توسيع صلاحياته التشريعية، وهو ما يجعل منه سلطة تشريعية بامتياز. زد على ذلك ضعف البرلمان عن أداء وظيفة التشريع أمام السلطة التنفيذية ويبقى عاج ا ز عن إثارة المسؤولية السياسية للحكومة التي قد تمتد إلى رئيس الجمهورية بسبب عامل الأغلبية البرلمانية، حتى ما وجود المعارضة البرلمانية التي كفلتها المادة 114 من التعديل الدستوري لسنة 2016 . فالبرلمان يعتبر مجرد غرفة للتسجيل لا يتعدى دوره دور النوافقة على ق ا ر ا رت الرئيس، مما يجعل منه مجرد جهاز تابع للرئاسة الجمهورية، حيث أصبح بالإمكان القول بأن البرلمان يمارس وظيفة وليس سلطة قائمة بحد ذاتها.