آلية الدفع بعدم الدستورية على ضوء أحكام تعديل الدستور الجزائري 2016

Abstract

ملخص: تهدف دراستنا إلى التعرف على توجه المؤسس الدستوري الجزائري من وراء تبنيه آلية "الدفع بعدم دستورية القوانين"، هذه الآلية الجديدة التي حملها التعديل الدستوري لسنة 6102 من خلال نصه عليها في المادة 011 منه، متأثرا بنظيره الفرنسي، والتي تسمح بتحريك الرقابة على دستورية النصوص القانونية بمناسبة دعوى قضائية، تتجسد من خلالها سلطة المواطن في الدفاع عن الحقوق والحريات المنصوص عليها دستوريا، وكذا إشراك السلطة القضائية في دور حماية وصيانة هذه الحقوق، مما يضفي بدوره الطابع القضائي على عمل المجلس الدستوري من خلال حمايته للحقوق والحريات الأساسية للأفراد بعد مقابلة النصوص القانونية بالدستورية وترجيح هذه الأخيرة عليها، كل هذا يجعل لهذه الآلية خصوصية سواء من الناحية الإجرائية أو من ناحية الآثار والنتائج المترتبة عليها تختلف عن الرقابة التي تتم بناء على إخطار من الهيئات السياسية العامة.