Résumé:
:الملخص
تعد آلیة التصریح بالممتلكات للموظف العمومي من أهم الأدوات الوقائیة لمكافحة الفساد
الإداري وأكثرها فعالیة في حمایة المال العام و منع تضارب المصالح و الحد من استغلال الوظیفة
العامة و هو ما دعت إلیه اتفاقیة الأم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال إنشاء نظم فعالة لإق ا رر
التصریح بالممتلكات بشأن الموظفین العمومیین ،الذي یمثل أعلى درجات الشفافیة و الن ا زهة في
الوظیفة العامة ، وهي تعد عاملا مهما في إتاحة المعلومات للأجهزة الرقابیة في محاسبة و مساءلة
الموظف .
و لقد كرس المشرع الج ا زئري هذه الآلیة من خلال إصدار القانون الخاص بالوقایة من الفساد و
مكافحته.رغم أن هذه التدابیر أرساها قبل ذالك حیث تمثلت في صدور تشریع خاص سنة 1997
یتضمن الأحكام المتعلقة بالتصریح بالممتلكات غیر أن هذه الأخیرة أدرجت في القانون المتعلق
بالوقایة من الفساد و قد اعتبر المشرع أن التصریح بالممتلكات للموظفین هو من متطلبات ضمان
الشفافیة في الحیاة السیاسیة و الشؤون العمومیة و حمایة الممتلكات العمومیة و ضمان ن ا زهة
الأشخاص المكلفین بالخدمة العامة وقد ألزم المشرع الموظف العمومي بالتصریح بالممتلكات.