Résumé:
ملخص:
إن موضوع العقود الإداریة المتعلقة بالعقار الفلاحي في التشریع الج ا زئري ینطوي
على أهمیة كبیرة تكمن في الحفاظ على الأملاك الوطنیة و الذي من شأنه المساهمة
بالتنمیة الاقتصادیة في الج ا زئر، و عقد الامتیاز هو نظام جدید على السیاسة العقاریة في
الج ا زئر المتبعة منذ الاستقلال، حیث جعله المشرع نمط جدید لاستغلال العقار الفلاحي
التابع للدولة، لذا نجده خصه بمجموعة من القوانین تنظم أحكامه.
كما أن المشرع جعل من استصلاح الأ ا رضي الصح ا روي كسب من أسباب اكتساب
الملكیة، من أجل الزیادة في المساحة الصالحة للز ا رعة .
كما عزز من الدور الرقابي لهیئات الدولة الموكلة إلیها مهام م ا رقبة استغلال
العقار الفلاحي و إعطائها الحق في استرجاع الأ ا رضي الفلاحیة في حالة الإخلال
بالالت ا زمات من طرف المستثمر من أجل تحقیق الأهداف المنشودة