Résumé:
ملخص:
الرخص الادارية هي ق ا ر ا رت ادارية تصدرها سلطات مختصة تشكل قيدا على مبدأ
حرية الاستثمار والتجارة الذي يعد من اهم المبادئ الدستورية وعليه اصبحت شرط اساسي
للممارسة الانشطة الاقتصادية ، فالج ا زئر كدولة حديثة الاستقلال تنازلت على جزء من
احتكا ا رتها للخواص والزمتهم للممارسة هذه الانشطة بالحصول على رخص ادارية التي
تمر بعدة اج ا رءات منها ما يسبق صدورها وما يتبعه .
وهذه الاخيرة تلزم اصحابها بجملة من الحقوق والالت ا زمات التي تخص كل من
الادارة المانحة لها و المتعامل الحاصل عليها ، وبناء على هذه تخضع منازعات الرخص
الادارية لرقابة القضاء الاداري