Résumé:
ملخص:
يعتبر موضوع العقار الفلاحي من المواضيع التي تحظى بأىمية خاصة في جميع دول
العالم، وذلك بإعتباره من القضايا الجوىرية التي تتحكم في تطور الشعوب و تؤثر عمى
مستقبميا الاقتصادي و الاجتماعي، ولذلك كان ل ا زما عمى المشرع إضفاء حماية عمى ىذا
العقار من أجل تطوير الاستثمار، وقد مر تنظيم العقار الفلاحي في الج ا زئر بعدة م ا رحل و
تطو ا رت و إصلاحات إلى غاية صدور القانون 10 / 03 و الذي يحدد شروط و كيفيات
استغلال الأ ا رضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة لمدولة ، فبموجب ىذا القانون تم إعادة
النظر في نمط استغلال العقار الفلاحي و ذلك بالتخمي عمى فكرة تأبيد حق الانتفاع عن
طريق حق امتياز الأ ا رضي الفلاحية والذي بموجبو تمنح الدولة شخصا طبيعيا حق
استغلال الأ ا رضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة لمدولة.