Résumé:
ملخص:
في هذه المذكرة تم دراسة موضوع المسؤولية الإدارية الناجمة عن أضرار الأشغال العمومية في التشريع الجزائري، وتمثلت الإشكالية في مدى مسؤولية الإدارة عن أضرار الأشغال العمومية في التشريع الجزائري؟
بما أن القضاء الإداري الجزائري شديد التأثر بالقضاء الإداري الفرنسي في هذا المجال، والسبب يعود إلى أن القضاء الإداري الجزائري مازال حديث الولادة.
وقد تبين أن القضاء الإداري أخذ بعين الاعتبار معيار صفة الضحية، الذي يعتبر الأساس القانوني لإقرار المسؤولية، وتبين أن الأضرار الواقعة على الغير تقوم على أساس المخاطر، إلا أن الإشكال القائم حول الأضرار الواقعة على مواجهة الإدارة، أي أنه خطأ قابل للدفع بأن تثبت الإدارة بأنها قامت بالأشغال اللازمة لضمان الصيانة العادية، وأن الضرر واقع لا محالة رغم هذه الاشغال.
لذا أوجد المشرع الجزائري أساس قانوني لجبر الاضرار التي تسببها الأشغال العمومية، عن طريق رفع دعوى التعويض الإدارية، التي تضمن للمضرور حق المطالبة بحقوقه فور لجوئه للقضاء، حيث لا يتم منح التعويض إلا بعد ثبوت استحقاقه.
