Résumé:
ملخص:
یعتبر المجلس الدستوري أحد أهم الهیئات الدستوریة وذلك بالنظر لجملة
الاختصاصات المخولة له، لذلك عمل المشرع الج ا زئري على إدخال العدید من
الإصلاحات على هذه الهیئة، كان آخرها التعدیل الدستوري الصادر بموجب القانون
01-16 المؤرخ في 06 مارس 2016 ، وقد شمل هذا الأخیر الجانب التنظیمي للمجلس
سواء ما تعلق بالتشكیلة أو الهیاكل الإداریة المساعدة للمجلس الدستوري في القیام
بمهامه، كما شمل أیضا الجانب الوظیفي، فعمل المشرع الج ا زئري على توسیع دائرة
الاستشارة بالنسبة لهذه الهیئة، كما وأدخل تعدیلات معتبرة على اختصاصات المجلس في
مجال الانتخابات، فضلا عن ذلك، فقد تمت دسترة حجیة آ ا رء وق ا ر ا رت المجلس، كما
امتدت أیضا الإصلاحات التي جاء بها التعدیل الدستوري المشار إلیه إلى مسألة الرقابة
الدستوریة في مختلف زوایاها، وهو ما یعكس رغبة المشرع في الرقي بهذه الهیئة
وإعطاءها المكانة المناسبة.