المحافظة العقارية وعلاقتها بالمرافق الادارية المتمثلة في إدارة مسح الأراضي -إدارة أملاك الدولة البلدية-

Abstract

ملخص: یتضح لنا من خلال البحث في ثنایا هذا الموضوع مدى أهمیة الملكیة العقاریة، لهذا سارع المشرع الجزائري على غرار باقي التشریعات التي وضع نظام قانوني، یمكنه من بسط رقابته على الممتلكات العقاریة و یكفل به استقرار المعاملات العقاریة التي تشجع على استثمار الوطني و الأجنبي و تحفز على الائتمان العقاري. و تشكل إجراءات نقل الملكیة العقاریة أحد السبل التي سعى المشرع من خلالها إلى تنظیم الملكیة العقاریة. إلزامیة شهر المحررات الرسمیة على اختلاف أنواعها على مستوى المحافظة العقاریة المختصة، و ذلك من قبل الأشخاص المكلفین قانونا بذلك، وهذا قصد تحقیق ما یلي: - انتقال الملكیة العقاریة من المتصرف إلى المتصرف إلیه، كما أن ذلك من شأنه تحقیق الأثر المنشأ للشهر و الناقل للملكیة العقاریة. - إمكانیة الاحتجاج على الغیر بالحقوق المشهرة في السجل العقاري، لأن للشهر قوة ثبوتیة و حجیة مطلقة في مواجهة الكافة، على أن یتم كل ذلك في إطار توافر قاعدة الرسمیة واحترام قاعدة الأثر النسبي، دون إغفال الشروط القانونیة الخاصة بنعیین الأطراف و العقارات. و مراعاة الإجراءات القانونیة للشهر العقاري، و كذا سلطة المحافظ العقاري في مراقبة عملیة الشهر العقاري، و الذي یقع علیه الالتزام بتطبیق مهامه في إطار القانون، و إلا عرض قراراته للطعن. كما تبرز نتیجة في غایة من الأهمیة و هي أن الدولة تخضع لنفس الإجراءات القانونیة لنقل الملكیة العقاریة، و التي یخضع لها الأشخاص الطبیعیون في مجال تصرفهم في أملاكهم العقاریة، باستثناء الرسوم العقاریة سواء رسوم الشهر العقاري أو رسوم التسجیل العقاري و هذا الأمر نفسه یسري على الأوقاف، و هذا لا یعني الإخلال بوحدة الإجراءات بل لضرورة لا یرها المشرع. سبق القول بأن المشرع الجزائري تبني نظام الشهر العیني على الدولة القیام بعملیة مسح لكافة أراضیها و العقارات المتواجدة على إقلیمها، بحیث یتم تحدید ملكیاتها تحدیدا دقیقا و هي عملیة تتطلب جهدا متواصلا و لإشرافا حازما و جادا. لكن جهد مصالح المسح متواصل حتى تعمیم عملیات المسح على كامل التراب الوطني. و لعل أهم متطلبات نجاح عملیات المسح العام، ضرورة ربط هذه العملیات بالمصالح التي لها علاقة بنظام الشهر العیني و على رأسها المحافظات العقاریة. وتهدف هذه العملیة، التي تتوج بإعداد سجل عقاري، إلى التقلیص من عد الأراضي المجهولة، حیث أن كل التصرفات العقاریة، من بیع و شراء و رهن، لا تتم إلا بعد إستلام الدفتر العقاري، إذ أن الموثق هو الوحید المخول له توثیق هذه العقارات و لیس الكاتب العمومي. كما ترمي عملیة المسح للأراضي إلى مساندة المسؤولین المحلیین إلى معرفة كامل المعطیات المتعلقة باالوضعیة العقاریة للمساحات المتواجدة بها، و بذلك تسیل إنجاز المشاریع التنمویة علیها، علاوة أنها تمكن المواطنین من یازة عقود الملیة و الإستفادة و بالتالي من الإسعافات الریفیة التي تنحها الدولة.