Résumé:
لطالما كانت جرائم الفساد ذات الخطورة الإجرامية القصوى على إقتصاد الدولة وأمنها، وهو ما شهدته الجزائر في السنوات الأخير من الحراك المناهض للفساد الذي دام إلى أن إستجاب المشرع إلى طلبات الشعب، لذلك حاول المشرع عدم تكرار نفس الأخطاء في قوانينه المتعلقة بهذا المجال، وأيضا في الآليات القانونية التي نص عليها سابقا، ونفسد بذلك الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي جاءت أحكامها في نص القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والتي باءت بفشل كبير وتعرضت لكم هائل من الإنتقادات التي جعلت المشرع يلغي أحكامها ويستحدث سلطة جديدة، سماها بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والتي كان الهدف منها أوسع من هدف سابقتها، وكذلك الأدوار التي تلعبها في إطار المحافظة على قواعد النزاهة والشفافية، وأيضا في إطار مكافحة الفساد والوقاية منه
