Dépôt DSpace/Université Larbi Tébessi-Tébessa

إدارة الأملاك الوطنية التابعة للدولة

Afficher la notice abrégée

dc.contributor.author زياني, زين الدين
dc.contributor.author طالبي, زهيرة
dc.date.accessioned 2023-07-02T08:48:56Z
dc.date.available 2023-07-02T08:48:56Z
dc.date.issued 2017-06-05
dc.identifier.uri http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9530
dc.description.abstract ملخص: من أهم النتائج التي توصلنا اليها الاتي: - إن المشرع الجزائري في تحديد مفهوم الأملاك الوطنية، اخذ بمعيار تخصيص هذه الأملاك سواء كان ذلك للجمهور او المرفق، واعتمد في تقسيم الأملاك على طبيعة الملكية الى أملاك عامة واملاك خاصة تخضع في عمليات التصرف فيها لأحكام خاصة، - مراعاة تصنيفها وفقا للجهة التي تتبع لها هذه الأملاك، وعلى ضوء ذلك قام المشرع بتعداد هذه الأملاك، على سبيل المثال في مواد مقسمة تتوافق مع التصنيف المذكور، - ان الأملاك الوطنية العمومية تشكل كافة الأموال التي بطبيعتها أو بتخصيصها تكون تحت تصرف الجمهور، وتكون تبعا لذلك غير قابلة للتملك الخاص ومن اهم خصائصها عدم قابليتها للحجز عليها او اكتسابها بالتقادم - ان الأملاك الوطنية الخاصة هي أملاك تؤدي وظيفة مالية وتمليكية وتعود ملكيتها للدولة وجماعاتها المحلية - من اهم خصائصها عدم قابليتها للحجز او التقادم وخلاصة لما تم دراسته في هذا الفصل فان المشرع الجزائري اوجد جهاز اداري يسهر على إدارة هذه الأملاك، ويوجد على راسه وزير المالية، بحيث ان المديرية العامة للأملاك الوطنية، هي احدى المديريات المكونة لوزارة المالية، واعطى لها المشرع صلاحية اقتراح مشاريع النصوص والتنظيم في مجال الأملاك الوطنية، وكلفها بالقيام بالتنسيق بين مصالحها المتواجدة على المستوى الإقليمي، هذه المصالح التابعة للمديرية العامة، هي الأجهزة والمرافق التي تقوم بالعمليات التقنية في تكوين وتسيير وصيانة الأملاك الوطنية، عن طريق عدة عمليات وإجراءات تم التطرق اليها في المبحث الثاني والمتمثلة في العمليات التقنية الخاصة بإدارة الأملاك الوطنية واستعمالها وحمايتها، والتي تركز على جملة من القواعد والاحكام التي تهدف الى السير الحسن لها، ففي مجال تنظيم واستغلال الأملاك الوطنية العامة تميزت هذه القواعد والإجراءات بالمحافظة على الملكية الجماعية وعدم المساس بها والتي دعمها المشرع ببعض المبادئ وعلى راسها عدم قابليتها للتصرف الذي يكرس الهدف العام لهذه الأملاك، ومن جهة أخرى يميز المشرع هذه الأملاك عن باقي الأموال. اما بخصوص تسيير الأملاك الوطنية الخاصة فشدد المشرع على ضرورة احترام الإدارة للقواعد المفروضة في إدارة هذه الأملاك، حيث انه اوجب على الإدارة دائما سلوك الطرق التي تدعو الى المنافسة وامكاني استفادة الإدارة من السلطة العامة على ان يكون سلوك الطرق الأخرى استثناء ومحدد بشروط وحالات خاصة en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject الأملاك الوطنية، الأملاك الوطنية العمومية، نزع الملكية، الحفظ العقاري en_US
dc.title إدارة الأملاك الوطنية التابعة للدولة en_US
dc.type Thesis en_US


Fichier(s) constituant ce document

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée