Résumé:
ملخص:
يعد الإستثمار أكثر أنماط النشاط الاقتصادي إهتماما من قبل متخذي القرار
السياسي والاقتصادي، لما يلعبه من دور مهم في التنمية لأي دولة، وبالتالي تتمحور هذه
الد ا رسة على دور ومساهمة كل من الولاية والبلدية في ترقية الإستثمار، خصوصا بعد
صدور قانون البلدية 11 - 10 وكذا قانون الولاية 12 - 07 بالإضافة إلى قانون الاستثمار
الجديد 16 - 09 المتعلق بترقية الإستثمار.
إن السياسة الاستثمارية المنتهجة بينت أن الجماعات المحلية هي القاعدة والأساس
لنجاح أي رؤية استثمارية، فسعت إلى تفعيل دورها وتعزيز مكانتها ومساهمتها، من خلال
دعمها بمجموعة من القوانين وكذا التدابير في سياق تعميق مسار اللامركزية للمسائل
الإقتصادية التي تعنى بالإستثمار.
