السلطة التشريعية في ظل التعديل الدستوري الأخير

Abstract

ملخص: يشارك المواطنين في تسيير دولتهم ومصالحهم ، من خلال انتخاب من يمثمهم ويعبر عن إ ا ردتهم بكل أمانة، أو بالأحرى بواسطة سمطة تشريعية متمثمة في برلمان المكون من غرفتين, وهذا ما يسمى بالثنائية البرلمانية التي تبناها المؤسس الدستوري الج ا زئري في دستور 1996 و التي تجسدت من خلال المجمس الشعبي الوطني ومجمس الأمة المذان يختمفان في التشكيل, شروط الترشح , مدة العضوية و مدى الاختصاص , و بالنظر لهذه الأخيرة فقد عرفت السمطة التشريعية تطو ا ر واسعا حاليا في مهامها التشريعية و الرقابية ،و قد تمكنت الغرفة الثانية منذ أخي ا ر بعد عشرون سنة من تأسيسها من إفتكاك مكانة و أهمية بفضل التعديل الاخير لمدستور , فأصبحت شريك المجمس الشعبي الوطني في سن التشريع ،إضافة إلى ذلك فقد تدعم البرلمان بسمطات واسعة في م ا رقبة أعمال الحكومة كما يمارس وظائف متنوعة أخرى من أهمها الصلاحية التأسيسية