الرقابة الإدارية على شغل واستغلال أملاك الدولة الخاصة

Abstract

ملخص: تيدف ىذه الد ا رسة إلى معرفة الرقابة الإدارية عمى الأملاك الوطنية الخاصة بكل أنواعيا، سواءا كانت رقابة إدارية قبمية التي تمارس عن طريق شغل خاص ومجموعة من الق ا ر ا رت، فالشغل الخاص يك ون عن طريق عقد الامتياز الذي يعد"اتفاق يتم بين الإدارة واحد الأط ا رف أو الشركات بمقتضاه يتعيد الممتزم بتقديم خدمة عامة لمجميور عمى نفقتو وتحت مسؤوليتو"، وكذلك عقد الإيجار يعتبر النوع الثاني من عقود شغل خاص فيو"عقد يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل إيجار معموم"، إضافة إلى العقود توجد الق ا ر ا رت والمتمثمة في الرخص العم ا رنية: رخصة البناء، رخصة التجزئة ورخصة اليدم، وكذلك الشيادات العم ا رنية:شيادة التعمير وشيادة التقسيم ،وق ا رر التخصيص فكل ىذه الق ا ر ا رت تمارس رقابة قبمية عمى شغل واستغلال الأملاك الوطنية الخاصة. أما فيما يتعمق بالرقابة البعدية فقد وضع المشرع وسائل وآليات لمرقابة عمى أملاك الدولة الخاصة وذلك لحمايتيا من الاعتداء، خوليا للإدارة لضمان ىذه الحماية، حيث تقوم الإدارة في مواجية التعدي بعدة إج ا رءات إدارية بداية من المعاينة الميدانية للاعتداء ثم إنذار المعتدي وأخي ا ر توقيع عقوبات إدارية ومالية التي تيدف إلى إ ا زلة التعدي، ونص عمى الم ا رسيم المطبقة لو بجممة من الضوابط والآليات ىدفيا الحدّ من الاستغلال الفوضوي للأ ا رضي المعدة لمبناء فنص عمى أدوات التعمير من أجل فرض رقابة بعدية من خلال شيادات إدارية بعدية عمى استعمال واستغلال الأ ا رضي العم ا رنية وكذا أىم الإج ا رءات المخولة للإدارة في حالة معاينة المخالفات بالإضافة إلى رصد قواعد قانونية وأجيزة إدارية تسير عمى حمايتيا سواء في مرحمة اكتسابيا أو تسييرىا.