إجراءات الرقابة على دستورية القوانين على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020

Abstract

ملخص: يعد التعديل الدستوري لسنة 2020 المحطة الأهم في تاريخ الرقابة على دستورية القوانين، إذ استبدل المجلس الدستوري بهيئة جديدة منحها اسم المحكمة الدستورية وأناط بها اختصاص الفصل في مدى دستورية النصوص القانونية، لكن هذا الاختصاص لا يتحرك تلقائيا بل لابد من إخطارها مباشرة من طرف جهات منحها الدستور حق الإخطار أو من خلال دفع أحد الأطراف بعدم دستورية نص ما. ومن هنا يتحرك الاختصاص الرقابي للمحكمة الدستورية بموجب ضوابط إجرائية حددها كل من المؤسس الدستوري والمشرع ، إذ ينجر عن هذه الإجراءات فصل المحكمة الدستورية في مدى دستورية هذه النصوص بموجب قرار ملزم لكل الجهات مفاده إما الحكم بدستورية النص أو عدم دستوريته.