Résumé:
ملخص:
يعد مبدأ الاختصاص العالمي مبدأ أصيلا لحل مشكلة الإفلات من العقاب من خلال متابعة أخطر الجناة من قبل المحاكم الوطنية دون وجود رابطة جنسية الضحية أو الجاني أو حتى مكان وقوع الجريمة بل هو اختصاص يهدف لقمع الجرائم الدولية ذات الخطر الجسيم و بالأخص انتهاكات القانون الدولي الإنساني تعد استقلالية السلطة الوطنية من اهم المبادئ المكفولة دستوريا في ظل ممارسة الاختصاص العالمي بين وجود الإلزامية في بعض الاتفاقيات الدولية او الطابع العرفي للمبدأ الذي جعل منه مجالا لعدم التزام الدول به و بين تنوع الارادة الدولية اما في تضمينه في تشريعاتها الداخلية او عن طريق الإدراج المباشر. فرغم عديد الجهود الوطنية لتجاوز هذه العراقيل إلا أن الممارسة الفعلية لهذا المبدأ لازالت تصطدم بالعديد من العراقيل أهمها المعيقات السياسية و الدبلوماسية منها.
