Résumé:
ملخص:
كحوصلة للموضوع استخلصنا أن بعد قدرة أمن الدولة على حماية مصالحها الداخلية والخارجية الموجهة لها، نجد أن معظم التشريعات وأغلبها أولت أهمية لوضع حد لهذه الجرائم، وكذلك المشرع الجزائري حيث نص على الجرائم الماسة بأمن الدولة في الباب الأول من الفصل الأول تحت عنوان الجنايات والجنح ضد أمن الدولة، وقسمها إلى قسمين القسم الأول تناول فيه الجرائم الواقعة على أمنها من الخارج وذكر جريمة الخيانة والتجسس والقسم الثاني عن الجرائم الواقعة من الداخل وجرم كل من الاعتداء والمؤامرة والأفعال الموصوفة إرهابية أو تخريبية.
ونظرا لخطورة هذه الجرائم فهي تستقل بأحكام خاصة بها تختلف عن الأحكام العامة التي يتم تطبيقها على جرائم القانون العام كالجرائم الواقعة على الأشخاص والجرائم الواقعة على الأموال وغيرها من المصالح والحقوق التي تحميها القانون، وقد تصدى المشرع الجزائري لهذه الجرائم بالإضافة قانون العقوبات في قانون العسكري وأقر لها عقوبات مشددة تتناسب مع جسامة هذه الجرائم
