الأمن القانوني في مجال الوظيفة العامة في الجزائر

Abstract

ملخص: تضمن هذا البحث الموسوم بـــ " الأمن القانوني في مجال الوظيفة العامة في الجزائر" في جزئه الأول المتعلق بالأمن القانوني أهم التعاريف الفقهية التي وردت في هذا المبدأ باعتباره المدخل الرئيسي لتأمين الأمن في جميع النواحي، وقد ظهر لنا اختلاف وجهات نظر الفقهاء في تعريف هذا المبدأ ممّا يبيّن اتساع مضمونه وصعوبة حصره في تعريف جامد، مماّ دفعنا الى البحث عن وجهة نظر المشرع والقضاء من خلال التحري في الدساتير و وجهات نظر القضاء الدستوري عن القيمة الدستورية لهذا المبدأ باعتبار أن الدستور هو اسمى مصدر للأنظمة القانونية، و لقد استقرّ الفقه على مجموعة من المبادئ التي يجب توفرها للقول بوجود أمن قانوني، هذه المبادئ متطلبات أساسية استوجب احترامها والعمل بها في مختلف الدساتير و القوانين، كما أنه وجب التصدى للمعوقات التي تواجه الأمن القانوني والعمل على إيجاد الحلول لها من خلال تقييم مخاطر الأمن القانوني و وضع خلايا و فرق عمل خاصة لليقظة القانونية من أجل تقييم أداء النصوص القانونية في الواقع العملي، أما في الشطر الثاني من هذا البحث فقد احتلت فكرة الأمن القانوني مكانة هامة في نصوص الوظيفة العامة على مستوى المسار المهني للموظف العام و من خلال الحقوق و الواجبات، و قد أكدت التشريعات الوظيفية المتعاقبة وصولا للأمر 06-03 على تجلي مبدأ الأمن القانوني من خلال تواتر النصوص القانونية الوظيفية و سهولة الإطلاع عليها و استقرارها و حماية الحقوق المكتسبة مما يحقق الطمأنينة و التي تنعكس إيجاباً على الأداء الوظيفي.