Résumé:
ملخص
يمثل الاستثمار عمود الحياة الاقتصادية ومحفز حقيقي للتنمية على مختلف الأصعدة، ورغبة من الدولة في الانفتاح على السوق والتخلص من سلبيات الاقتصاد الموجه وجدت من الضرورة القصوى دعم المجال الاستثماري والعمل على تحفيز الاستثمار المحلي من أجل كسب المزيد من الاستثمارات باعتبارها مصدر لرؤوس الأموال والخبرات البشرية.
ولهذا أنشأت الجزائر عدة أجهزة لدعم وتطوير الاستثمار، وأهمها الوكالة الجزائرية الوكالة لترقية الاستثمار بموجب القانون رقم 22-18 وتعتبر هذه الوكالة حلقة الوصل بين الدولة والمستثمرين من خلال تقديم الدعم ومنح المزايا والتحفيزات وذلك قصد تحقيق مستويات من التطور تظهر بشكل واضح وجلي في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.
