Résumé:
ملخص
حاول المشرع الجزائري ضمان حسن سير و شفافية الانتخابات الرئاسية عبر تشريعات متعاقبة و آخرها الأمر 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 ، الذي جاء بتعديلات جوهرية و ضوابط قانونية جديدة أهمها استقلالية الهيئة المسؤولة على تنظيم و الإشراف على الانتخابات الرئاسية و المتمثلة في السلطة المستقلة للانتخابات و استبعاد الإدارة نهائيا من العملية الانتخابية الرئاسية و إدخال مؤسسة رقابية جديدة حلت محل المجلس الدستوري ، بصلاحيات مغايرة من اجل إحداث رقابة فعالة و هي المحكمة الدستورية التي تم إنشاؤها اثر التعديل الدستوري 2020.