Résumé:
ملخص:
إن ظهور موضوع الدور الاستشاري لمجلس الدولة ، كان أول مرة في فرنسا بعد الثورة بثماني سنوات ، وتطور عبر مراحل عدة ، حيث حذت الجزائر حذوها ، بانشاء مجلس الدولة ، وبصدور التعديل الدستوري لسنة 1996 ، والذي كشف عن ميلاده أول مرة في تاريخ الجزائر الفتية ، وكانت قبل ذلك ، وبالضبط مابين فترة 1962 الى سنة 1965 ابقت على النظام القضائي الفرنسي للضرورة الملحة ، وذلك بسبب التخريب الذي تركه المستخرب الفرنسي ، ومابين سنة 1965 الى سنة 1996 كانت تنتهج النظام القضائي الموحد والذي أضفى عليه المشرع الجزائري طابع بالمرونة ، وذلك بازدواجية المنازعات ووحدة القانون
وكما اسلفنا الذكر ، التعديل الدستوري لسنة 1996 اعلن عن ميلاد مجلس الدولة ، وإسناد مهمتين له ، والمتمثلة في الوظيفة القضائية ، كهيئة مقومة لاعمال الجهات الادارية ، وتوحيد الاجتهاد القضائي على مستوى تراب الجمهورية . وقد اضاف التعديل الدستوري لسنة 2020 محاكم الاستئناف .
ووظيفة استشارية حسب المادة 119 من التعديل الدستوري 1996 ، التي أقرت لمجلس الدولة الوظيفة الاستشارية ، ومنحه اختصاص يساهم في صياغة النصوص القانونية واثراء المنظومة القانونية.
