Résumé:
ملخص:
يعد عقد البيع على التصاميم من أبرز عقود الترقية العقارية في الجزائر، لامتيازه بميزة خاصة عن باقي العقود الموجودة في القانون وتتمثل هذه الميزة في أنه يرد على محل غير وارد أثناء التعاقد ويحرر من طرف المرقي العقاري الذي يعد شروطه مسبقا دون إمكانية مناقشتها، الأمر الذي يؤدي إلى أن عقد البيع على التصاميم يصبح مصدر لتعسف المرقي العقاري من حيث إدراج الشروط التعسفية فيه إزاء المكتتب.
ولتصدي تعسف المرقي العقاري في عقد البيع على التصاميم أقر القانون الجزائري جملة من الأليات والضمانات القانونية لمحاربة التعامل بالشروط التعسفية إزاء المكتتب باعتباره مستهلك لسلعة عقارية وكذا طرف ضعيف في العلاقة التعاقدية، فجاء بها في القواعد العامة كسبل لحمايته من اختلال التوازن العقدي، وأدرجها بصفة خاصة في قانون الترقية العقارية رقم 11-04 وكذا في قانون حماية المستهلك رقم 04-02. رغم أن المشرع الجزائري بين الحماية التي تمنح للمكتتب إزاء الشروط التعسفية في عقد البيع على التصاميم، إلا أن قواعده لا تزال تفتقر إلى الحلول الجذرية مقارنة مع قوانين التشريعات التي عالجتها.
