Résumé:
ملخص:
نستخلص من خلال هذه الدراسة إلى أن جهاز الادعاء العام له دور محوري وأساسي في عمل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، ويعتبر من أهم الأجهزة في المحكمة ومهمته الأساسية تتمثل في ملاحقة ومتابعة المجرمين مرتكبي الجرائم الدولية الأشد جسامة، ويتمثل الهدف الأساسي لجهاز الادعاء العام في تطبيق القانون وتحقيق العدالة الجنائية الدولية وفي سبيل تحقيق هذا الهدف خول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للمدعي العام استقلالية إدارية ومالية ووظيفية في أداء عمله، بحيث تمنح له هذه الاستقلالية صلاحيات واسعة وسلطة تقديرية في مختلف مراحل الدعوى الجنائية الدولية، وخاصة مرحلتي التحقيق والمقاضاة، إلا أنه وبالرغم من هذه السلطات الواسعة إلا أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أقر للمدعي العام في مراحل الدعوى قيودا تحد من الاستقلالية التي يتمتع بها وهذا بهدف ضمان عدم تعسفه، واستغلاله لمنصبه وتتمثل هذه القيود أساسا، في قيود قانونية أو رقابية، وهي أخذ الإذن من الدائرة التمهيدية للشروع في التحقيق، وقيود أخرى سياسية والتي أصبحت تشكل عائقا أمام عمل المدعي العام والمتمثلة في سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق والمقاضاة، وإشكالية عدم تعاون الدول مع المدعي العام.
