جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية في ظل القانون المتعلق بالفساد

Abstract

ملخص: إن جريمةأخذ فوائد بصفة غير قانونية احتلت مكانا في التشريع الجزائري شأنها شأن التشريعات الأخرى، كونها جريمة ماسة بالمصلحة العامة التي وجدت لخدمة المصالح الاجتماعية العامة، ولكون جريمة أخذ فوائد بصفة غير قانونية متعلقة بالمال العام خصها المشرع الجزائري بإجراءات خاصة. وبالتالي كانت موضوع المشرع عند صياغته للنص الجزائي المتعلق بها، رغبة منه في الحد من هذه الجريمة ومكافحتها، ثم الغاؤها من قانون العقوبات وإدراجها في قانون خاص "القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01_06 في المادة 35 منه.