Résumé:
ملخص:
تعتبر الصفقات العمومية من أهم العقود الإدارية التي تعرف مرحلة إنشائها وتكوينها وإبرامها تـأطيرا قانونيا كثيفا،وهي من أهم التصرفات القانونية التي تعتمد عليها الإدارة من أجل ممارسة مهامها لإشباع الحاجات العامة، فتكوين الصفقات العمومية يحتوي على عدة مراحل من بينها التحضير والإبرام للصفقات العمومية.
لهذا سعى المشرع الجزائري والتونسي بوضع قواعد متعددة،من أجل تجسيد الطلب العمومي والاستعمال الحسن للمال العام،وهذا عن طريق إلزام المصالح المتعاقدة عند تحضير الصفقات بتحديد الحاجات العمومية والدراسات الأولية، تسجيل المشاريع العمومية وتوفير اعتمادها المالي ومن ثم الضبط المسبق لشروط الصفقة. وفي سبيل إبرام هذه الصفقات يلزم المشرعين الإدارة على إتباع احد الأسلوبين للتعاقد وذلك يكون وفقا لإجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة، يعتبرالطريقة الذي تستهدف الحصول على العروض من عدة متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض، أووفق إجراء التراضي والذي يشكل الاستثناء عن القاعدة، بموجبه يتم تخصيص الصفقة لمتعامل واحد دون الدعوة الشكلية إلى المنافسة.
