مبادئ المرفق العام في ظل التعديل الدستوري

Abstract

ملخص: تسعى المبادئ التي تحكم المرافق العامة لتنظيم سيرهذه الأخيرة وكذا تنظيم عقود تفويضها، فتحقق الهدف المرجو من وجودها على أكمل وجه.فنرى أن المبادئ الكلاسيكية لم تعد كافية لوحدها لتحكم المرافق العامة مع التطور الحاصل في العالم في شتى المجالات لذلك الجزائر وكباقي الدول تسعى لوضع منظومة قانونية شاملة لتحسين جودة الخدمة العمومية بداية من دسترة مبادئ حديثة تحكم المرافق العامة ووضع الضمانات الكافية دستوريا لحمايتها أهمها مبدأ الجودة والشفافية إلى جانب المبادئ الكلاسيكية مبدأ الحياد ومبدأ المساواة، ومبدأ المنافسة وحرية الوصول للطلب العمومي الأساسيين في حوكمة تفويض المرفق العام، كما جاء التعديل الدستوري الاخير لسنة 2020 ايضا بمبدأ الانصاف في تغطية التراب الوطني لأول مرة وهذا في إطار الإصلاح الإداري الذي مس المرافق العامة وخصوصا المبادئ التي تحكمها، وهي خطوة جيدة نحو تحقيقه في الجزائر لأن الانصاف من مظاهر المساواة الذي يعتبر أهم مبدأ يحكم المرفق العام منذ ظهور فكرته.