Résumé:
ملخص:
تعتبر الرقابة على أعمال الحكومة أحد أهم الوظائف التي خصصها المؤسس الدستوري للبرلمان حيث حصر الوسائل الرقابية المرتبة لمسؤولية الحكومة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، المتمثلة في مناقشة مخطط عمل الحكومة والتصويت عليه، وتقديم بيان السياسة العامة السنوي وما يترتب عليه من إيداع لملتمس الرقابة وعدم التصويت على لائحة الثقة، وفي مقابل ذلك يكون تدخل مجلس الأمة لا يرتب أي أثر قانوني يزعزع وجود الحكومة.
بالإضافة إلى الآليات الرقابية التي يشترك فيها مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، وتكون بدون فعالية ولا ترتب أي مسؤولية سياسية للحكومة، وتتمثل في آلية السؤال وآلية الإستجواب وآلية التحقيق.