Résumé:
ملخص:
توجد رؤية مشتركة بين بعض الكتّاب بشأن مسألة تحريك الدعوى العمومية، حيث يعتقدون أن هذا الحق يتوقف تقديره على النيابة العامة فقط، ويرى بعضهم أن النيابة العامة تسيطر بشكل حصري على هذا الحق من خلال ممثليها، وبالتالي فإن قرار تحريك الدعوى العمومية يعتمد في رأيهم على اعتبارات شخصية قد لا تحقق العدالة.
من جهة أخرى، يجدر بنا أن نلاحظ أن المشرع الجزائري في قانونه رقم (.ج) ترك الباب مفتوحاً للجهات غير النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية، ومنعهم من الاستفادة من هذا الحق من خلال المادة الأولى من القانون. هذه الجهات تشمل رؤساء الجلسات، أي القضاة الذين يصدرون الأحكام في قضايا الجلسات، وبعض الإدارات التي ترتبط مباشرة بالجريمة نظراً لطبيعة عملهم، مثل إدارة الضرائب. بالتالي، فإن هؤلاء الأفراد لديهم حق تحريك الدعوى العمومية.
