Résumé:
ملخص:
تناولت هذه الدراسة موضوعا أساسيا من موضوعات الوظيفة العامة و هي حرية الرأي للموظف العام في التشريع الجزائري، محاولين تسليط الضوء على الموظف العام بإعتباره المركز الأساسي و مفهوم حرية الرأي و التعبير و القيود الواردة عليها.
قسمنا الدراسة إلى فصلين حيث تناولنا في الفصل الأول الإطار المفاهيمي للموظف العام في التشريع الجزائري وفي بعض القوانين المقارنة و ذلك لإثراء المفهوم مع التطرق لحرية الرأي و التعبير ومصادرها و أساسها الدستوري و موقف المواثيق و المعاهدات الدولية منها.وصولا إلى حق الموظف بإعتباره موظفا تارة وباعتباره مواطنا عاديا تارة أخرى.
بينما خصصنا الفصل الثاني من الدراسة إلى القيود الواردة على هذه الحرية لأن الموظف في الأخير يخضع للقانون و هذه الحرية تبقى نسبية و خاضعة للرقابة.
أنهينا الدراسة بخاتمة من خلالها تم الإجابة على الإشكالية المطروحة، تم توصلنا لبعض النتائج، مع اقتراح بعض التوصيات.
